البوابة السعودية للموارد البشرية

 نماذج أخرى من الهياكل التنظيمية

 ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﻤﺎذج اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﻣﻴﻨﺘﺰﺑﻮرغ ﻫﻨﺎك ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت أﺧﺮى ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺬي اﻗﺘﺮﺣﻪ وهي كما يلي:


 

  1. اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ:  ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻐﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ المنشآت اﻟﻜﺒﺮى ذات اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة و ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﻘﻖ للمنشأة اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻷداء و أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺠﻴﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﻳُﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻷﻗﺴﺎم وﺻﻌﻮﺑﺔ إﻳﺠﺎد اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

  2. اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻌﻤﻼء:  ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻬﻴﻜﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻤﻼء او اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﺳﻠﻊ او ﺧﺪﻣﺎت المنشأة فاﻟﻘﺎﻋﺪة ﻫﻨﺎ ﻫﻮ اﻟﺰﺑﻮن او اﻟﺴﻮق وﻳﺘﻤﻴﺰ بالتركيز ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻼء وﻛﺬا ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﻮدة ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﻰ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت ﻟﻜﻦ ﻳُﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻛﻤﺎ ﻳﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻮع اﻟﻌﻤﻼء و ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻷﺧﺮى اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

  3. اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ:  ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻟﻬﻴﻜﻞ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن للمنشأة  ﻓﺮوﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ المنشأة ﺣﺴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ وﻳﺘﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ و ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات و ﺳﻬﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻻﻧﺠﺎز و ﻛﺬا اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت واﻟﻤﻮاد واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟﻨﻔﻘﺎت وﻳﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ و ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ.

  4. اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ الوظيفي:  ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻨﻮع اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ، ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺗﺒﻌﺎً ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ واﻹﻏﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﻳﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺨﺘﺺ ﻛﻞ وﺣﺪة ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄداء وﻇﻴﻔﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ للمنشأة، وﻳﺘﻤﻴﺰ هذا النوع ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻹﺷﺮاف واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل، وﻳُﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻮﺳﻌﺖ المنشأة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ.

  5. اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ العضوي:  ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻨﺪ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج إﻟﻰ اﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻐﺎﻳﺮة ﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻨﻤﻮذج اﻵﻟﻲ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﺎﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ أﺧﺮى ﻛﺎﻟﻤﺮوﻧﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات ورﺿﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ المنشأة، ﻣﻊ اﻓﺘﺮاض أنها ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ وان ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻀﻄﺮﺑﺔ وﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ، وﻳﺘﻤﻴﺰ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ واﻟﻼرﺳﻤﻴﺔ واﻟﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻷﻓﻘﻲ ﻧﻈﺮا ﻻﺳﺘﺨﺪام المنشأة ﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ذوي ﺧﺒﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺘﻤﺎﻳﺰ اﻟﺮاﺳﻲ ﻓﻬﻮ ﻣﺤﺪود ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت إدارﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﻴﻖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻜﻴﻒ، وﻳُﻌﺎب ﻋﻠﻴﻪ أيضاً ﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ واﻟﻤﺮؤوس، وﻇﺎﻫﺮة اﻟﻨﺰاع واﻻﺣﺘﻜﺎك ﺑﻴﻦ اﻷﻓﺮاد إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻏﻤﻮض اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت.