البوابة السعودية للموارد البشرية

تقاسم العمل نظام جديد يسمح بتقليل ساعات العمل والأجر لمنع تسريح الموظفين

​​

كشفت مصادر مطلعة لـ ​»المدينة» عن أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعدت مشروعا متكاملًا يُسمح فيه لأصحاب العمل المؤهلين بتقليل عدد ساعات العمل والأجر المتفق عليه للعاملين لفترة محددة؛ تحت مسمى «برنامج تقاسم العمل»؛ مشيرة إلى أنه صمم تفاديًا لتسريح العاملين السعوديين في حالة تباطؤ العمل بشكل زائد عن المستوى الطبيعي ولظروف خارجه عن الإرادة.

وذكرت المصادر أنه سيتم تعويض تخفيض راتب العامل من خلال الدعم الذي يقدمه نظام «ساند» للعامل، مبيِّنة أن «برنامج تقاسم العمل» هو برنامج تطوعي لأصحاب العمل والعاملين مضيفة أنه بموجب هذا البرنامج سيُسمح لأصحاب العمل المؤهلين بتقليل عدد ساعات العمل والأجر المتفق عليه للعاملين لفترة محددة، موضحة أنه سيتم التقدم للحصول على تصريح وزارة العمل لاستخدام البرنامج عن طريق تقديم الطلبات عبر البوابة المخصصة لذلك في موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأفادت بأن لائحة المشروع تنص على ضرورة أن تكون خطة التعافي شاملة لخطة عمل المنشأة خلال فترة المشاركة في البرنامج وأن تتضمَّن الخطوات التي ستتخذها المنشأة للتغلب على تباطؤ نشاط العمل وإعادة العاملين لأوضاعهم الطبيعية قبل المشاركة في البرنامج، منوهة إلى ضرورة تضمن الخطة اسم المسؤول الأول عن تنفيذ ومتابعة الخطة ومعلومات التواصل معه بالإضافة إلى خط زمني يوضح أبرز محطات تنفيذه.

وأضافت أنه يجب منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق الوصول لمعلومات المنشأة المالية من خلال برنامج (قوائم)، وأن تقوم الوزارة كل 6 أشهر بتحديد عدد من النشاطات المتضررة على مستوى الاقتصاد في قائمة تسمى (القطاعات المختارة) تعطى الأولوية في الاشتراك في البرنامج.

وبيَّنت أنه باستثناء النشاطات المدرجة في قائمة (النشاطات المختارة)، لا يسمح للمنشأة بتقديم طلبات استقدام (تأشيرات) أو نقل خدمات عاملين وافدين خلال المشاركة في برنامج تقاسم العمل، ويجب ألا يكون للمنشأة طلبات تأشيرات، أو نقل خدمات عاملين وافدين، عند التقدم للمشاركة في البرنامج.

ولفتت إلى أن لائحة البرنامج تتضمَّن كذلك أن يكون تجديد المشاركة في برنامج تقاسم العمل اختياريًا للمنشأة والعامل، ويجب تقديم طلب جديد لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند الحاجة لتجديد المشاركة في كل مرة، مضيفة: «ستقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بجولات تفتيشية عشوائية للتحقق من الامتثال لبنود برنامج تقاسم العمل، وعند وجود مخالفات، يحق للوزارة إقرار العقوبات التي تراها مناسبة حسبما تقتضي اللائحة التنفيذية للبرنامج».

ولفتت إلى أنه يحق للعاملين التقدم لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية برفع شكاوى عن المنشأة عند وجود تظلم من سوء استخدام برنامج تقاسم العمل وفقًا للأنظمة والإجراءات المتبعة في نظام العمل.

المصدر: صحيفة المدينة