البوابة السعودية للموارد البشرية

السعودي الفرنسي كابيتال ارتفاع رسوم العمالة %1600 في 2020م وخروج 670 ألف مرافق و3 قطاعات ستتأثر

كشفت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عم توقعاتها حول الايرادات المتوقعة من فرض رسوم على الوافدين، مبيّنة ان ايراد الرسوم قد يصل الى 68 مليار ريال سنويا بحلول العام 2020م، على افتراض استمرار حجم قوة العمل وتركيبتها وذلك مقارنة بـ 4 مليار ريال تم تحصيلها في 2016م أي بارتفاع يصل الى %1600. ويمثل المبلغ المتحصل عليه في ذلك الوقت ما نسبته %45 من 152 مليار ريال ايرادات مستهدفة من الرسوم والضرائب بحلول العام 2020م.

وتوقعت "السعودي الفرنسي كابيتال" أن ترتفع تكلفة الرسوم من %1 من راتب العامل الوافد الى %21العام 2020م، مضيفة، انه في القطاعات ذات مستويات الرواتب الادنى ستكون الاكثر تأثرا في العام 2020م، وان قدرتها عيل تمرير الزيادة الى العملاء ستكون حاسمة، حيث سترتفع تكلفة رواتب قطاعي السكن والغذاء، من %7 الى %29 ، وتجزئة السلع الكمالية من %5 الى %22 ، والصناعة من %3  الى %16.

وفيما يخص اسر المرافقين توقعت "السعودي الفرنسي كابيتال" خروج ما يقارب 670 ألف مرافق خلال السنوات الأربع المقبلة وصولا إلى العام 2020م، مبينة ان التراجع السنوي سيكون للأنفاق بمعدل %14، أثر مباشر على كل من الاغذية، والتجزئة والخدمات، مثل السفر، التعليم، والاتصالات، وان تعاظم الاثر يمكن أن يؤدي تراجع الاستهلاك الى تخفيض اضافي في الموظفين مما يؤدي الى انخفاض اضافي في الانفاق.

واشارت الى انه يوجد ما يقارب 3.4 مليون معال (مرافق) يمثلون نحو 1.1 مليون اسرة وافدة، تنفق تقريبا 88 مليار ريال سنويا، أو ما يعادل %7.3، من الناتج المحلي الاجمالي، ويمكن تحصيل ما يقارب 20 مليار ريال، من الرسوم الجديدة سنويا على الوضع الحالي. وتوقعت تخفيض بما يقارب​ 13.9 مليار سنويا على المستلزمات المنزلية في العام 2020م وما بعد.

وبحسب "السعودي الفرنسي كابيتال" فانه من المقرر أن ترتفع وتتسارع الرسوم على العمالة الوافدة ما بين  2018 الى 2020م ويتم تطبيقها على جميع العمالة غير السعودية، وذلك مع افتراض الوضع الراهن الى العام 2020م، من حيث استمرار حجم قوة العمل وتركيبتها ولا تغيير في الاوضاع الاقتصادية لا تغيير في أنظمة العمل ولا استثناءات حسب القطاع أو الدور الوظيفي.

ورجحت ان تؤدي النتائج  الى تحول كبير في حجم وتركيب قوة العمل، ودعم لبعض القطاعات والوظائف، وخفض عدد الموظفين، بشكل أساسي في الشركات الصغيرة والمتوسطة مما يؤدي الى ان يكون المبلغ الفعلي أقل من تقدير الوضع الحالي. واشارت "السعودي الفرنسي كابيتال" الى انه يعمل ما يقارب %70، من العمالة الوافدة في قطاعات الانشاء، التجزئة، والعمالة المنزلية والصناعة.

المصدر: صحيفة مال الاقتصادية