البوابة السعودية للموارد البشرية

4 أعوام لسعودة مهنة المحاسبة والمراجعة

يسود تفاؤل كبير أوساط المحاسبين بعد إعلان الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على لسان أمينها العام د.أحمد المغامس أنها ستعمل على حصر جميع وظائف مهنة المحاسبة والمراجعة في القطاع الخاص المشغولة بغير السعوديين كخط​وة أولى لسعودتها، حيث اعتبرها عدد من المختصين خطوة تاريخية لمهنة المحاسبة في المملكة، معتبرين خلال أحاديثهم مع «اليوم» أن هذا القرار منطقي بالنظر الى المشاريع الكبيرة والتحول الذي تشهده المملكة في شتى المجالات.

وقال المتخصص المهني في المحاسبة والمراجعة خالد المحمدي: السعوديون مرحب بهم ولكن يجب أن تكون لدينا خطة واضحة للنهوض بهذا القطاع، فهيئة المحاسبين السعودية تقوم مشكورة بعمل كبير، ويجب على بقية القطاعات الحكومية والخاصة تسهيل عملها، مبينا أن أعداد الخريجين حاليا لا تكفي لتغطية السوق بأكمله ولكن يجب أن نبدأ تهيئة السوق من خلال زيادة برامج التدريب، وأضاف: من الصعوبات أن المحاسب تزداد أهميته ودخله الشهري مع زيادة خبرته العملية وحصوله على الدورات المتخصصة وهذا لا يتوفر في الخريج الجديد، بالتالي يصطدم الخريج برواتب ضئيلة في بداية مسيرته العملية، وهنا يجب أن نوضح أن صاحب العمل مطلوب منه تدريب الكوادر السعودية وفي المقابل يجب على المحاسب السعودي أن يحترم خدمته للمكان الذي دفع تكاليف تعليمه وتطويره.

من جهته، قال المحاسب القانوني سلطان قرامش: هذا القرار جاء متأخرا ويفترض أن نكون خطونا هذه الخطوة مبكرا، مطالبا بسرعة البدء والتنبيه على أن هذه الخطوة ليست سهلة، كما أنها ليست كباقي القطاعات التي تمت سعودتها، وهناك تحديات أولها حساسية وسرية عمل المحاسب، بمعنى أن الاستقرار الوظيفي والمحافظة على فريق العمل بالنسبة لصاحب العمل مهم، وقد يقوم المحاسبون أصحاب الخبرات مع تطبيق هذا القرار بترك وظائفهم والبحث عن مردود مالي أكثر، وإجمالا مهنة المحاسبة من المهن سريعة الدوران لأصحاب الخبرات خصوصا الخبرات الدقيقة مثل محاسبي التكاليف وغيرها، إضافة إلى ندرة مراكز التدريب والمعاهد الأهلية التي تقدم برامج متخصصة في المحاسبة والمراجعة، وزاد: يمكن أن نتغلب على كل هذه الصعوبات بالعمل الجاد، معتبرا أن 4 سنوات أو أقل كافية لسعودة القطاع بالكامل بشرط أن يكون هناك عمل مدروس وصادق وجاد طوال هذه السنوات.

وقال المحاسب القانوني نايف ادريس: الخطوة ستنجح بشرط أن تكون هناك خطة عمل للقرار، ويكون بشكل تدريجي، وسنحتاج 4 الى 5 سنوات لسعودة القطاع بالكامل فالبيئة مهيئة وكل ما نحتاجه البدء في هذا القرار، مبينا أن هناك دلالات على نجاح هذه الخطوة منها أن مهنة المحاسبة مناسبة جدا للعنصر النسائي فهي مكتبية ولا يوجد فيها اختلاط مباشر وكل ما على صاحب العمل توفير البيئة المكتبية المناسبة فالعنصر النسائي السعودي منتج في مهنة المحاسبة ومن واقع خبرة عملية أعتقد أننا سنصل سريعا.

وأكد رئيس مكتب «الجبر محاسبون قانونين» على أهمية التركيز على سعودة وظائف المحاسبة والمراجعة في القطاع الخاص مشيرا إلى أن المجال المحاسبي والمالي من المجالات التي تحقق عائدا ممتازا على المدى المتوسط والبعيد بشرط توفر التأهيل المهني والخبرة العملية، مشيدا بالكفاءات الوطنية التي أثبتت قدراتها سواء في القطاع الخاص أو في مكاتب المحاسبة والمراجعة.

من جهة أخرى قالت المحاسبة مروة الحربي: أنا موظفة قطاع خاص ومهنة المحاسبة وبيئة العمل فيه مناسبة للعنصر النسائي، ولكن يجب أن يعرف الخريج أو الخريجة الجديدة أن التعلم وكسب المهارات في القطاع الخاص مهمة صعبة، فالموظفون من غير أبناء البلد لا يقدمون أي مساعدة، وأن السعوديين نادرو الوجود في القطاع الخاص فهي تعتبر بيئة منفرة للمحاسبين، وزادت: يجب أن يعمل المحاسب على نفسه ويطور من أدواته وقدرته ذاتيا فلا يوجد للأسف توجه لأصحاب تلك الشركات بتدريب السعوديين في مهنة المحاسبة بالرغم أنها من المهن المشمولة في برنامج التدريب في صندوق الموارد البشرية.

المصدر: صحيفة اليوم