البوابة السعودية للموارد البشرية

وزير العمل: التفتيش الحكومي يجعل السوق أكثر التزامًا بالنظام

قال وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني: إن الهدف من إقامة الملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل ليس أن نكون أكثر شدة في التفتيش، بل أكثر دقة وضبطًا ومساعدة للسوق ليكون أكثر قربًا من الالتزام بالنظام.

واعترف الدكتور الحقباني بوجود السعودة غير المنتجة، والتي وصفها بـ»التوطين غير المنتج» وتأتي بتعاقد المنشأة مع السعوديين وهو عقد متفق عليه بين الطرفين، بهدف تحقيق نسبة السعودة ولكن دون إنتاج للموظف السعودي في تلك المنشأة.

وأكد الحقباني أن السعودة الوهمية لن تمر ولن يتم التساهل معها إذا ما رصدتها الوزارة، حيث نص نظام الوزارة على غرامات مشددة على المنشأة التي تمارس هذا النوع من السعودة.

وأفاد في تصريحه، أمس، عقب افتتاحه للملتقى الأول للتفتيش الحكومي المشترك في سوق العمل، أن الملتقى إتمام لجهود المملكة في سبيل تحقيق بيئة عمل ملائمة لأصحاب العمل والعاملين في السوق السعودي، جميع الجهات الحكومية تبذل جهودًا مميزة، وهذا الملتقى هو منصة لتنسيق تلك الجهود بين تلك القطاعات.

وحول تأجيل المرحلة الثالثة لتأنيث المحلات النسائية أكد وزير العمل بأن التأجيل جاء بطلب من شركائنا أصحاب الأعمال، والذين يرون أنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لتهيئة بيئة العمل بشكل ملائم لعمل المرأة، الذي يعد من العناصر المهمة، والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها ونحرص أن تكون في بيئة عمل جاذبة وآمنة للمرأة. وعن نطاقات في نسخته الثالثة علق بقوله: إن نسب التوطين تحدد بناء على تحليل لسوق العمل والتأكد أن النسب التي تقر هي نسب عادلة ومنصفة وهي تتم بناء على عملية إحصائية دقيقة يتم من خلالها تحليل بيانات السوق لذات النشاط والمنشأة ذات الحجم ونرى ما هي النسبة الأكثر تحقيقًا، التي حققها الأكثر، وبالتالي الذي لا يحقق هذه النسبة، قد تكون المشكلة لديه وليس في السوق بدليل أن الغالبية حققوها، ونعمل على نطاقات، حيث تم إدخال بعض المتغيرات والتي من ضمنها حصة السعوديين في الرواتب وسيتم تقديمه قريبًا، وكذلك فرص العمل النسائية في تلك المنشأة.

لافتًا إلى أن عمل المرأة عن بعد أكد بأنه سيكون انطلاقته مع بداية العام الميلادي القادم بمختلف مكوناته ومنها عمل المرأة من منزلها، وستقوم الوزارة بمساهمة الصندوق في إقامة مراكز أعمال خارج المناطق الرئيسة.

وعن السعودة الوهمية قال الوزير هي التي تسمى «التوطين غير المنتج»، وأما التوطين الوهمي تكون العلاقة بين الطرفين غير متفق عليها، حيث تقوم منشأة بسجيل مواطن دون علمه لديها، وأما إذا كان الطرفين المنشأة والمواطن على اتفاق فيما بينهم، وهذا عقد قانوني وملزم، ولكن السؤال هل هو توطين منتج أو لا، ولكن هناك وفقًا لقواعد التنفيذية لنظام العمل هناك غرامات مشددة على المنشأة التي تمارس هذه الأمور، ولدينا في الوزارة رؤية بأننا نعمل على برامج لتمكين هؤلاء الشباب إذا كانت إنتاجيتهم ليست عالية من خلال برامج التدريب على رأس العمل.

وحول المادة 77 أوضح الوزير بأن هذه من النقاط المهمة وهي مادة لتقنين حالة الفصل، التي تتم من خلال المنشأة، وكان سابقًا كان بإمكان صاحب العمل فصل العامل، ومن ثم يذهب للمحكمة للتقاضي، كما لم يكن هناك نص صريح في النظام يقول بإمكان العمل من العودة للعمل، لذلك كان يتم التقاضي عبر الهيئات العمالية وهنا يأتي إلى عملية تقديرية للقاضي العمالي، إما أن يعيد العامل للعمل أو لا، كما يقدر أيضًا حجم التعويض، حيث لم يكن هناك وضوح في هذه القضايا، ولكن الآن وضعناها بشكل دقيق وواضح بحيث لا تخضع لأمور تقديرية.

المصدر: اخبارية الجوف