البوابة السعودية للموارد البشرية

مصادر سبق تكشف تفاصيل إحدى مبادرات العمل الجديدة تأهيل 6 آلاف قيادي سعودي

كشفت "سبق" تفاصيل إحدى المبادرات التي تنوي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعلانها خلال الأسبوعَيْن القادمَيْن، وذلك ضمن مبادرات التحوُّل الوطني 2020م.

ووفقًا للمعلومات، فقد جاء من ضمن المبادرات المحددة برنامج دعم تمكين وتطوير القيادات الوطنية (أحد برامج صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ وذلك لتمكين المواطنين والمواطنات من تحسين مهارات القيادة في الإدارة العليا والمتوسطة بالقطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ إذ سيتم تدريب وتأهيل 6000 قيادي بحلول 2020م.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد حددت نحو 13 مبادرة من أصل 60 من مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م، ستعلن تفاصيلها ابتداء من غد الأحد، ولمدة أسبوعين، تنعكس على مسار تنظيم سوق العمل، وتطوير برامج التنمية.

يُشار إلى أنه على مدى الأسبوعَيْن المقبلَيْن من المقرر أن تتناول منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ما تحقق في مبادراتها كافة المطروحة ضمن برنامج التحول، والتحديات التي واجهتها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، بما في ذلك برامج التوطين والتنمية الاجتماعية، تأسيس المجالس القطاعية، تشجيع العمل عن بُعد والعمل من المنزل، تطوير الآليات المناسبة لتمكين النساء (من الفئات الأكثر حاجة) من البرامج التأهيلية المنتهية بالتوظيف، تطوير آليات الاستقدام للاعتماد على السوق المحلي، مأسسة العمل التطوعي، نظام إدارة الأجور، منصة "دروب" للتدريب الإلكتروني الهادفة لبناء برامج تدريب جديدة لرفع المستوى المهاري للسعوديين بما يتوافق مع متطلبات السوق، تطوير خدمات مراكز الدعم والإرشاد الأسري، تنظيم وتمكين العمل الاجتماعي التنموي، برنامج تمكين القيادات الوطنية (iLead)، إلى جانب حوكمة الجمعيات الأهلية وبناء قدرات العاملين فيها وبرنامج نطاقات.

وتتمحور مبادرات العمل والتنمية الاجتماعية حول توطين الوظائف والمهن في القطاعات الحيوية؛ من أجل زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين، ومساعدة الجهات المختصة على تفهُّم احتياجات سوق العمل، وزيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية في سوق العمل.

كذلك يُنتظر لحزمة المبادرات أن تسهم بفاعلية في تقليص معدلات البطالة، وتوضيح العلاقة بين المنظمات والمتطوعين، وتوضيح الحقوق والواجبات والمسؤوليات بين جميع الأطراف، ورفع مستوى الشفافية بهدف حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، إضافة إلى زيادة عدد مراكز الإرشاد الأسري ووحدات الحماية الاجتماعية، وبناء برامج تدريبية نوعية جديدة من أجل تطوير الكفاءات القيادية الوطنية عبر تدريبها وتأهيلها، إلى جانب زيادة فاعلية الجمعيات الأهلية في تقديم الخدمات المتخصصة، وتفعيل المنهجية الموحدة للتعامل مع المتطوعين من خلال تنظيم مؤسسي، فضلاً عن التوسُّع والتنوع في القطاع غير الربحي، والترويج لدوره وأثره على المجتمع.

المصدر: صحيفة سبق