​​

أبدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى مخاوفها من استغلال بعض جهات العمل للمادة 77 من نظام العمل للاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين، ما ينعكس سلبا على الإستراتيجية الأولى للتوظيف بالمملكة والتي تهدف إلى السيطرة على البطالة، وما ورد في رؤية المملكة 2030م بخصوص خفض المعدل من 11% الى 7%.

وطالبت اللجنة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة فيه، بما يكفل اتخاذ التدابير التي تحول دون الفصل غير المشروع، كما طالبت اللجنة الوزارة بإعادة النظر في إستراتيجية التوظيف السعودية، ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس الأداء، وأشارت إلى أنه يجب على الوزارة تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن مشاريع العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية، وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها، ومراجعة تكاليف المباني المستأجرة للوزارة، مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها. ووجهت اللجنة أسئلة لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بعد اطلاعها على إستراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء والتي تغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت من غرة شعبان 1431هـ، حيث تم تقسيم المدى الزمني فيها إلى ثلاث مراحل، الأولى هي المدى القصير ومدتها سنتان، والثانية هي المدى المتوسط ومدتها ثلاث سنوات، بعد المدى القصير، والمرحلة الثالثة المدى الطويل ومدتها 20 سنة. وأكدت اللجنة أن الهدف المرحلي للمدى القصير هو السيطرة على البطالة، أما المتوسط فتخفيض معدل البطالة، والبعيد لتحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني. وأشارت اللجنة إلى أنه ومن خلال السنوات السبع الماضية التي بدأت فيها الإستراتيجية وحتى اليوم لم تر بوادر إيجابية لتحقيق أهدافها، بل إنها لاحظت ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة التوظيف من مجموع الباحثين عن عمل في برنامج حافز.

المصدر: صحيفة عكاظ