البوابة السعودية للموارد البشرية

سد حاجة السوق بمخرجات متخصصة


طالب اقتصاديون بضرورة تأهيل اليد العاملة الوطنية في مختلف القطاعات، خاصة الصناعية منها، مشيرين إلى أن تنويع مجالات تدريب هذه الفئة سيسهم في دعم الاقتصاد ورفع كفاءته الإنتاجية، مع ضرورة استقطاب القطاع الخاص لهذه الفئة بعد اكتمال تأهيلها، والتقليل من اعتماد القطاع الخاص على المبادرات الحكومية لتوفير الفرص الوظيفية.

وأوضح رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة إبراهيم بترجي حاجة المجال الصناعي على وجه الخصوص، والقطاع الخاص عامة للمزيد من العمالة الوطنية، فالفترة الماضية لم يكن هناك عمالة وطنية بالمصانع، ولكن الآن أصبحنا نجد في العديد من المصانع عمالة وطنية مدربة مكافحة أثبتت جدارتها خلال الفترة الأخيرة، ولكن الطموح أكبر بزيادة أعداد هذه الفئة من العمالة الوطنية المدربة خلال الفترة اللاحقة، على أن تكون هذه الزيادة مدروسة وبشكل تدريجي متناسق.

مضيفا أن أثر العمالة الوطنية كبير في دعم الاقتصاد وزيادة الإنتاجية، مع توعية الشباب السعودي بضرورة فرض أنفسهم كمنتجين وذي فائدة، وأن يشعر الشاب بانتمائه وفائدته لمكان العمل الذي ينتسب إليه، بعيدا عن سلبية الاعتقاد أن صاحب العمل اضطر لتوظيفة لاحتسابه في نطاقات أو لأغراض السعودة لا أكثر، مشددا على ضرورة عقد لقاءات دورية بين الجهات ذات العلاقة مع اليد العاملة الوطنية، لمعالجة أبرز العوائق التي تواجه رجال الأعمال، والمتمثلة في دعم هذه الفئة بمزيد من الدورات إذا استدعت الحاجة.

من جانبه طالب رجل الأعمال المهندس رامي إكرام، رجال وسيدات الأعمال بالمساهمة في رفع كفاءة الأيدي العاملة وذلك عن طريق منحهم الفرص الوظيفية لإخراج ما لديهم من مواهب وقدرات، إضافة لرفع نسبة التوطين وصقل مهارات الأيدي العاملة الوطنية المؤهلة.

وأعرب الاقتصادي فهد مزاحم عن حاجة السوق الحقيقية لتأهيل اليد العاملة الوطنية، للمساهمة في دعم خطط التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية لدول المجلس، للقضاء على البطالة، وتقليص أعداد العمالة الوافدة التي تستنزف أموالا كبيرة لتحويلها للخارج، والتي يعقبها خفض معدلات الإنفاق العام على المرافق التعليمية والطبية والمواصلات، وانخفاض ظاهرة التستر التجاري.

المصدر: صحيفة عكاظ