البوابة السعودية للموارد البشرية

خطة لتوليد الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة ترى النور قريبا

تعمل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع هيئة توليد الوظائف على وضع خطة لتوليد الوظائف خلال الفترة المقبلة.

وأكد لـ "الاقتصادية" غسان السليمان محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الهيئة تواجه مشكلة في نقص المعلومات المتعلقة بعدد الوظائف المتعلقة بالقطاع، مشيرا إلى أن هناك تعاونا جاريا مع هيئة العامة للأحصاء لتزويدها بالمعلومات والأرقام التي تحتاج إليها.

وأوضح أن هناك ارتباطا قويا بين هيئة توليد الوظائف وهيئة المنشآت الصغيرة، إضافة إلى أن" هيئة المنشآت" الآن في طور إقناع عدد من الجهات بضرورة التركيز على المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن أكبر الجهات توليدا للوظائف في العالم هي الشركات الناشئة، مبينا أن كل أربع وظائف جديدة تولد في أمريكا توجد ثلاثة موجودة في المنشآت الصغيرة.

وقال غسان السليمان على هامش المؤتمر الصحافي الخاص بإطلاق ملتقى "بيبان 2017م" أمس في الرياض، إن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة قامت بزيارة 17 دولة حول العالم للاستفادة من تجاربهم في هذا الصدد، وقد تم تجميع كافة التجارب والخبرات والدروس التي تتناسب مع سوق العمل في السعودية وبناء عليها يتم الآن العمل على إعداد الخطة الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة استعداد لرفعها إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام للنظر فيها.

وذكر أن أحد أهم النقاط الواردة في الخطة متمثلة في منح الموظف الحكومي إجازة بدون راتب تصل إلى مدة خمس سنوات في حال رغب في الاستثمار.

وحول التستر التجاري أوضح السليمان، أن 99 في المائة من التستر التجاري تأتي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مفيدا بأن الهيئة لها دور فعال في منظومة التستر التجاري، حيث تم رفع توصية إلى مجلس الوزراء في هذا الصدد، وتتم مناقشة الموضوع حاليا وفي حال إقراره الاستراتيجية الخاصة بالتستر ستتم مباشرة تطبيقها.

وفيما يتعلق بعدد المبادرات كشف السليمان، أن الهيئة لديها 200 مبادرة وتعتزم تدشين نحو 25 مبادرة في ملتقى "بيبان" الذي سينطلق في الـ 17 من سبتمبر المقبل، في حين سيتم إطلاق باقي المشاريع خلال العام المقبل.

وفيما يتعلق بالدول التي تمت زيارتها من قبل هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكد محافظ الهيئة، أن اقتصاد تلك الدول التي تمت زيارتها يعتمد بشكل كبير على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطويرها.

وأشار إلى أن أكثر تلك المنشآت لها أثر كبير في الاقتصاد والمجتمع وتوليد الوظائف والمساهمة في الناتج المحلي، مبينا أنه في بعض الدول العالمية شكلت نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكثر من 70 في المائة في الناتج المحلي، وفي الاتحاد الأوروبي تجاوزت 58 في المائة، في حين بلغت نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية 21 في المائة فقط.

ولفت إلى أن "رؤية 2030م" تسعى إلى رفع النسبة من 21 إلى 35، وهو ما يعني ضرورة رفع مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي إلى 1.7 مليار ريال.

وأكد أن رائدات الأعمال في السعودية لهم دور كبير في هذا الأمر، حيث بلغ نسبة الشركات التي أنشئت في المملكة خلال عام 2016م والمملوكة لدى النساء 38 في المائة، مبينا أن هذا الرقم جيد وأن هناك طموحا في زيادة هذا الرقم.

المصدر: صحيفة الاقتصادية