البوابة السعودية للموارد البشرية

القوة العاملة السعودية تنمو بـ 46 ألف شخص خلال 2015

 

أظهر تقرير اقتصادي، تراجعا في معدل البطالة بين السعوديين بدرجة طفيفة من 11.7 في المائة عام 2014 إلى 11.5 في المائة عام 2015.

وجاء في التقرير :

أن القوة العاملة السعودية نمت في عام 2015 بنحو 46 ألف شخص، وهو أدنى معدل زيادة منذ البدء في تسجيل بيانات بهذا الخصوص عام 1999، وقد نتج تباطؤ نمو القوة العاملة من تراجع معدل المشاركة، الذي انخفض لأول مرة منذ عام 2009 (من 41.2 في المائة عام 2014 إلى 40.2 في المائة عام 2015). ومعدل المشاركة في القوة العاملة هو نسبة السكان من عمر 15 عاماً فأكبر، النشطين اقتصادياً الذين يمثلون الأيدي العاملة المشاركة في إنتاج السلع والخدمات خلال فترة محددة.

ويرى التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار، أن التراجع في معدل المشاركة يعني كذلك أن الارتفاع في عدد السعوديين في سن العمل خارج القوة العاملة كان أسرع من النمو في القوة العاملة السعودية، حيث زاد عدد السعوديين خارج القوة العاملة بـ 85 ألفا عام 2015، مقارنة بزيادة 35 ألفا عام 2014.

وأشار التقرير إلى أن معظم الزيادة جاءت من المجموعات الأصغر سناً، رغم أن هذه الزيادة تعود في جزء منها إلى زيادة كبيرة في عدد السعوديين في الفئة العمرية 15 ــ 25 سنة المسجلين في المدارس، وليسوا مشاركين في القوة العاملة.

وأظهر التقرير، أن الصورة الكلية لسوق العمل في السعودية عام 2015، بقيت تشير إلى توسع النشاط الاقتصادي، حيث زاد صافي عدد الأشخاص الذين تم توظيفهم بـ 417 ألفا، وهي أسرع وتيرة نمو في ثلاث سنوات، لكن معظم الوظائف الجديدة ذهبت إلى أشخاص غير سعوديين، في حين بلغ صافي عدد الوظائف الجديدة التي تم استحداثها للسعوديين 49 ألف وظيفة، مرتفعة بأدنى وتيرة لها على الإطلاق، واعتبر التقرير أن هذه الاتجاهات تعكس بصورة أساسية التأخير في تطبيق برنامج نطاقات. وأشار إلى أن القطاع الخاص وظّف على أساس صافي، نحو 369 ألف شخص غير سعودي خلال العام، مقابل تراجع صافي عدد السعوديين الذين وظفهم القطاع بنحو 43 ألفا، لافتاً إلى أن وزارة العمل تحاول تنفيذ نظام حماية الأجور بالكامل حتى يتوافر لها نظام رقابة أكثر فاعلية قبل الشروع في تطبيق برنامج نطاقات.

ولفت التقرير إلى أن صافي عدد السعوديين الذين تم توظيفهم في القطاع الحكومي ارتفع بنحو 93 ألفا، مقارنة بالعام السابق، لكنه يرى أن هذا التوظيف لا يزال يشير إلى اتجاه تباطؤ في الوظائف الحكومية الجديدة المستحدثة.

وأوضح، أن تنفيذ برنامج الملك سلمان لزيادة كفاءة العاملين في القطاع الحكومي الذي أُعلن عنه أخيراً سيسهم في تحسين إنتاجية العامل في القطاع العام، خاصة أنّ البرنامج يركز على ضرورة مكافأة العاملين في القطاع الحكومي على أساس الكفاءة والجدارة، بدلا عن ترقيتهم وزيادة مرتباتهم بالطريقة التلقائية التقليدية التي تعتمد على مدة الخدمة.

وأشار إلى أن تنفيذ ذلك البرنامج سيتضمن زيادة في ساعات العمل في القطاع الحكومي، وسيعتمد الكفاءة أساساً لاختيار الأشخاص لشغل الوظائف.

بينما يتوقع التقرير أن يبقى القطاع الخاص المصدر الرئيس للوظائف الجديدة للسعوديين، مدعوماً باستمرار الإصلاحات في سوق العمل.

المصدر: صحيفة الاقتصادية