البوابة السعودية للموارد البشرية

العمل توسعات جديدة في إطار التوطين وإنهاء تعاقدات الوافدين الأجانب في تلك الوظائف

​​

يبدو أن المملكة العربية السعودية، بصدد دخول مرحلة جديدة، لتوسيع إطار سياسة التوطين، ومن الجدير بالذكر أن تلك السياسة تهدف إلى خلق فرص عمل للمواطنين من خلال إحلال المواطن السعودي محل الوافد. 

وتعد سياسة التوطين، حلاً جذرياً لمشكلة البطالة، والتي انتشر في المملكة بشكل واسع في الآونة الأخيرة، وبجانب توفير فرص عمل للمواطنين، فالتوطين سيؤدي أيضاً إلى توفير جزء كبير من راتب الوافد بالمقارنة بالراتب الذي يتقاضاه المواطن السعودي.

هذا ومن المتوقع، أن تنخفض نسبة البطالة في المملكة من 12% وهي النسبة الحالية لتسجل في عام 2020م 9%.

ويشار إلى أن هناك عدد من المسؤلين بوزارة العمل، قد صرحوا على أن سياسة التوطين سوف يتم تطبيقها بشكل تدريجي في القطاعات المختلفة حتى تشمل كافة قطاعات الأعمال الحكومية  والاستثمارية في المملكة، كما حققت السعودية شوطاً عملاقاً في تنفيذ التوطين، فقامت بتوطين كامل للسعودين في عدد من المجالات مثل: مجال الاتصالات، وخدمات المحمول، وصيانة المحمول، وخدمة العملاء، بجانب مجال آخرى: الصيادلة، المعلمين، المحاسبين، وغيرهم من الوظائف الهامة والحيوية.

وفي الفترة الأخيرة، توجهت المملكة لتوسيع أكبر لسياسة التوطين، حيث شمل التوطين المولات، والمحلات التجارية، فأصبح العاملين في المولات والمالكين لوحدتها هم السعوديين فقط،  إلا أن هذا الأمر لن يتم تنفيذه بين عشيتاً​ وضحها كما صرح وزير العمل "علي الغفيص" حيث أوضح أن توطين المولات والمحالات التجارية يحتاج إلى وقت.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية "خالد أبا الخيل" أن الوزارة تعمل حالياً على توطين قطاع التجزئة. ​

المصدر: صحيفة الخليج فايف