البوابة السعودية للموارد البشرية

البيئة والمياه والزراعة: مرافئ صيد عالمية وأكثر من 1,000 فرصة عمل في الصيد البحري بحلول 2020م

أطلقت منظومة البيئة والمياه والزراعة مؤخراً مبادرة إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية بالمملكة، بهدف تعزيز مساهمة قطاع الثروة السمكية في الأمن الغذائي الوطني، وتطوير جودة المنتجات المستهدفة، وتوفير المزيد من فرص عملٍ وتحسين دخول الصيادين، وتهيئة بيئة صحية وآمنة ومنتجة في المناطق الريفية ليمارسوا مهنتهم باقتدارٍ وأمان.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة السمكية مدير مبادرة تطوير مرافئ الصيد بمنظومة البيئة والمياه والزراعة هذال بن سعود البيشي ، أن المبادرة ستسهم في رفع عدد الصيادين وزيادة الوظائف التابعة للمرافئ (مثل المطاعم، المقاهي، المنتجعات وغيرها)، وتوفير وسائل الترفيه ومراكز سياحية للمواطنين والسياح، وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، إضافة إلى توفير 1.220 فرصة عمل مباشرة، منها 5% على الأقل مناسبة للنساء في مجالات التغليف، والتجهيز، وأعمال ما بعد الحصاد، مبيناً أن حوالي 66% من تلك الوظائف تفوق رواتبها حاجز 3,000 ريال شهرياً، وهو أعلى من الحد الأدنى للرواتب في القطاع الحكومي، كما أن 95% من الوظائف ستوجد في المناطق الريفية، و10% من الوظائف ستكون بساعات عملٍ مرنة، في حين أن أكثر من 80% منها يستهدف الشباب، الأمر الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة.

ومن المقرر أن تعمل المبادرة على معالجة الوضع الحالي لقطاع المصايد البحرية في المملكة الذي يعاني من نقصٍ كبيرٍ في إعداد المرافئ، وافتقار الحالية إلى المقومات الأساسية لممارسة مهنة الصيد، والمتمثلة في البنية التحتية والخدمات المساندة، ناهيك عن انخفاض عدد المواطنين العاملين في مهنة الصيد، بالإضافة إلى تدني جودة سلسلة الإمداد والخدمات الفنية.

وذكر البيشي أن المبادرة ستسهم في تطوير مرافئ الصيد لتصبح مراكز سياحية متميزة، من خلال إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص. ورشحت في المرحلة الأولى ثمانية مرافئ قابلة للتطوير، أربعة منها في منطقة مكة المكرمة، ومثلها في منطقة المدينة المنورة.

وحددت المبادرة الحد الأدنى من المتطلبات في الجانب الخدماتي والجانب السياحي، والتي تتمثل في تطوير البنية التحتية الخدماتية للصيادين، وتوفير كواسر الأمواج، والأرصفة العائمة لرسو قوارب الصيد، وتخصيص أماكن لقوارب الاستزراع المائي، وتجهيز مواقع لمحطات الوقود، ومحطات التخزين، وورش الصيانة، ومصانع ثلج التبريد، بالإضافة إلى إنشاء برج مراقبة في كل مرفأ، وتوفير اليد العاملة لتقديم الخدمات في هذه المواقع.

وفي الجانب السياحي، ستعمل المبادرة الجديدة على تطوير البنية التحتية الخدماتية لغرض السياحة، وذلك من خلال توفير قوارب النزهات الترفيهية، والمطاعم التراثية التي توفر خدمة اختيار الأسماك الطازجة، ومحلات بيع التذكارات والمنتجات التراثية، مع توفير اليد العاملة لتقديم هذه الخدمات.

المصدر: صحيفة اليوم