البوابة السعودية للموارد البشرية

اعتماد قواعد وإجراءات للرقي بتنظيم الفعاليات في المملكة

اعتمدت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات برئاسة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أخيرا، قواعد وإجراءات إقامة المؤتمرات والمعارض التجارية، من أجل الرقي بتنظيم هذه الفعاليات في المملكة والتوسع فيها.

وتتماشى هذه القواعد والإجراءات مع تعليمات وزارة الداخلية، وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والجمارك، حيث تحتوي على معايير مهنية وفنية متطورة تراعي الجودة والإخراج المناسب للمؤتمرات والمعارض التجارية، وتحقق العدالة والمنافسة الشريفة بين المستثمرين في إقامة هذا النوع من الفعاليات، وتحفزهم على الاستثمار فيها.

وتحولت إجراءات إصدار التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية لتكون عبر خدمة إلكترونية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، ما وفر السرعة والمرونة في الإجراءات وأسس قاعدة بيانات مركزية للمؤتمرات والمعارض التجارية في المملكة.

وقد ألغيت الخطط السنوية للمؤتمرات والمعارض التجارية، بحيث يكون التقديم للترخيص مفتوحا طوال السنة ولعدة سنوات، على أن يكون في فترة زمنية لا تقل عن 180 يوماً، متضمنة لائحة عقوبات وآلية لاتخاذ قرار العقوبات في المخالفات التي تقع في هذه الفعاليات.

وأهاب البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات بجميع مؤسسات وشركات تنظيم المعارض والمؤتمرات في المملكة باستغلال هذه الفرص الجديدة وقراءة القواعد والإجراءات وفهمها بشكل كامل، مؤكداً أهمية التخطيط المبكر لإقامة المؤتمرات والمعارض التجارية وإعداد جدوى اقتصادية للمشروع قبل التقديم على الترخيص.

وتولي السعودية التزاما بتطوير صناعة الاجتماعات، بعد أن أدركت أهميته في تنويع القاعدة الاقتصادية، بعيدا عن عوائد إنتاج النفط وتصديره. وباستطاعة هذه الصناعة أن تولد عائدات ضخمة تسهم إلى حد كبير في الناتج الإجمالي المحلي، لتصبح محركا أساسيا للاقتصاد الوطني.

فالمملكة هي المحور الاقتصادي للمنطقة بأسرها، وهي أضخم الاقتصادات الإقليمية، وأحد أعضاء مجموعة العشرين، ما يعزز من مكانتها باعتبارها مركزا لفعاليات الأعمال، ولذلك تتمتع المملكة بمقومات مميزة كموقعها الجغرافي الاستراتيجي، والعمق العربي والإسلامي بكونها قبلة للمسلمين، حضارة وتاريخ، وقوة استثمارية رائدة، واقتصاد متنوع، ومرافق وفنادق جديدة وعصرية، وبنى تحتية قوية، والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة، وسهولة الأنظمة والإجراءات؛ هذه المقومات قادرة على جذب معارض ومؤتمرات والمنتديات واجتماعات دولية، ما يمكن المملكة من تبوؤ مكانة رفيعة بين الدول القيادية على مستوى العالم.

وتسعى المملكة دائما في خططها التنموية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر إنتاجها الاقتصادي، ودعم نمو القطاع الخاص بهدف تقليص الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للاقتصاد الوطني، وتوفير الفرص الوظيفية للشباب السعودي عن طريق تعزيز مساهمات القطاع الخاص، واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم المشاريع الاستثمارية. كما ترغب المملكة في تعزيز موقعها التنافسي بين دول العالم، لذا فهي تتخذ التنمية المستدامة خيارا استراتيجيا أساسيا.

المصدر: صحيفة الاقتصادية