البوابة السعودية للموارد البشرية

الغرف تطالب العمل بعدم إلزام المنشآت الصغيرة جداً بـ السعودة

دعت اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية نائب وزير العمل أحمد الحميدان إلى عدم مطالبة المنشآت الصغيرة جداً بالسعودة، لإتاحة فرصة لاستقرارها، ونموها في السوق. وأوضح رئيس اللجنة الدكتور سليمان العييري أنها عقدت اجتماعاً مع نائب وزير العمل ناقش الأوضاع القائمة في سوق العمل التي تساعد في هروب العمالة الوافدة واستمرار العمالة السائبة، وقضية العمالة السعودية غير المنتجة بسبب التوظيف الشكلي ونقص العمالة، ما أسهم في تعثر كثير من الأعمال والأنشطة التجارية، إضافة إلى الآليات المتبعة في إجراءات تحديث سريان التراخيص من طريق مكاتب العمل، وما تتسبب فيه من إرباك وتعطيل إلى جانب الرسوم الحكومية المتعددة، وتأثيرها في زيادة أسعار البضائع والخدمات.

كما تطرق النقاش إلى مقترح إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصغيرة التي يتطلب نشاطها التأنيث، إضافة لطلب الاكتفاء بصندوق بريد «واصل» واحد لكامل المنشأة التجارية برسوم واحدة.

واقترحت اللجنة على وزارة العمل حلولاً عدة لتجاوز هذه المشكلات، منها تشكيل فرق عمل مشتركة بين مجلس الغرف والوزارة لقياس جدوى أي قرار جديد قبل اعتماده، وتحديد سقف عدد العمالة بالمنشآت الصغيرة جداً، ليكون من 15 إلى 20 عاملاً، والصغيرة من 21 إلى 30 عاملاً، والمتوسطة من 31 إلى 100عامل، وعدم مطالبة المنشآت الصغيرة جداً بالسعودة لإتاحة فرصة لاستقرارها ونموها في السوق، على أن تتم مطالبتها بتحقيق نسبة التوطين بعد تحولها إلى منشأه صغيرة ومتوسطة.

وتضمنت المقترحات إعطاء مهلة محددة للمنشآت الجديدة المبتدئة وتشجيعها بتسهيل الحصول على التأشيرات الفورية، إضافة إلى تخفيف القيود المفروضة على استخراج التأشيرات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعتماد إجراءات أكثر مرونة للحد من التحايل على الأنظمة.

كما اقترحت اللجنة استمرار دعم صندوق الموارد البشرية البالغ 50 في المئة من الراتب للموظف السعودي موقتاً ليصبح دائماً، وأن تتدخل الوزارة بتعميم عقود عمل استرشاديه يتم إبرامها بين الموظف السعودي وصاحب العمل، ليكون الطرفان أكثر التزاماً بالعقد، وبعلاقة عمل تمارس فعلياً على أرض الواقع، وعدم قبول توظيفه بأي وظيفة حكومية أو خاصة، إلا بعد حصوله على إخلاء طرف، مع إلزامه بإنهاء علاقته مع عمله السابق بحسب النظام.

وطالبت اللجنة بتسهيل نقل العامل بين فروع المنشأة أكثر من مرة واحدة مع إمكان تغيير المهنة، والنقل بين منشآت المجموعة أو الشركة القابضة من دون رسوم، وإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المدن الصغيرة التي يتطلب نشاطها التأنيث، إضافة إلى مطالبة اللجنة حل المشكلات التقنية التي تواجه بعض المستخدمين من القطاع التجاري عند دخولهم البوابة الإلكترونية لوزارة العمل «معاً».

وخلص اللقاء إلى توجيه نائب وزير العمل ببحث إمكان استرجاع رسوم رخصة العمل بعد دفعها من المنشأة إذا لم يتم استخدامها، وتأكيده على أهمية اطلاع أصحاب الأعمال على نظام العمل الجديد ومتابعة التغييرات الجديدة وباستمرار، وتبشيره بقرب صدور قوانين جديدة فيها حفظ لمصلحة صاحب العمل والعامل في الوقت ذاته.

كما أكد توجه الوزارة نحو زيادة «السعودة» وعدم ملائمة المقترحات الداعية لخفض أو تعديل نسبتها ما لم يكن هناك مبررات كافية تبحث مع الوزارة للنظر في إمكان تبنيها.

 المصدر: صحيفة الحياة