​​

علمت «المدنية « أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعكف حاليًا على إصدار قرار بقصر العمل في نشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية على السعوديين بنسبة 100%

، ومن المتوقع أن يتم توفير 20 ألف وظيفة في هذا المجال خلال العام الأول من تطبيقه.

وأكدت مصادر مطلعة بالوزارة أنه يجري حاليًا العمل على تفعيل قرار قصر العمل بنشاط العربات المتنقلة بنسبة 100%

على السعوديين والمتوقع توظيف أكثر من 6 آلاف موظف فيه، مشيرة إلى أنه يجري العمل على إطلاق مشروعات تشاركية مع الجهات المشرفة على قطاعات لرسم وتنفيذ خطط التوطين المناسبة حسب القطاع والاختصاص بهدف إعداد خطة لتوطين الأنشطة والمهن ذات الأولوية في القطاع بحيث تكون جاذبة للسعوديين وزيادة نسب التوطين المنتج والمستدام في القطاع.

وقالت المصادر ذاتها إنه تم توظيف في نشاط بيع وصيانة الجولات ومستلزماتها أكثر من 8 آلاف سعودي وسعودية وذلك ضمن البرنامج الحصري بقصر العمل فيها بنسبة 100% على السعوديين، أما فيما يخص مجال تأجير السيارات فإنه يجري العمل على تفعيل قرار قصر العمل بنشاط تأجير السيارات بنسبة 100%

على السعوديين والمتوقع توظيف أكثر من 5 آلاف موظف فيه.

وأوضح المصدر أنه فيما يخص قطاع الصحة فإنه تم التعاقد والتوظيف مع (7,500) موظف سعودي وسعودية أطباء وممرضين وغيرها من الاختصاصات الطبية مع مراكز صحية ومستشفيات حكومية، ومن المخطط أن يتم توظيف 93 ألف سعودي وسعودية في القطاع نهاية عام 2020.

من جانب آخر قالت المصادر إن عدد التأشيرات الصادرة للقطاع الحكومي والخاص والعمالة المنزلية بلغت في الحكومة ( 142,824) عاملًا وذلك عام 2016 أما في القطاع الخاص وصلت في ذات العام ( 1,403,731) عاملًا أما فيما يخص العمالة المنزلية فتجاوزت العام 2015 فوصل العدد إلى ( 1,173,500 ) عامل.

وتحدث المصدر أن عدد المنشآت التي طبق فيها برنامج حماية الأجور وصل إلى ( 18,545) منشأة بحيث إن 10,970 منشأة لم تلتزم بتنفيذ البرنامج وهي نسبة تقدر بـ59%، أما عدد المنشآت التي التزمت بالبرنامج (7,583) منشأة ملتزمة بالبرنامج وهي 41%

وكان مجلس الشورى قد أصدر مؤخرًا توصية واقتراحًا تم توجيههما إلى وزارتي العمل، والشؤون البلدية والقروية، تطالب بإغلاق محلات التم​وينات الصغيرة، وقصر رخص محلات التجزئة على المحلات الكبيرة القادرة على توظيف أكثر من سعودي وسعودية، و لاقى الاقتراح ترحيبًا من الاقتصاديين ورجال الأعمال والمواطنين، مشيرين إلى أن لمثل هذا القرار الكثير من الإيجابيات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وزيادة نسبة السعودة في المراكز التجارية الكبيرة، إضافة إلى محاربة التستر التجاري.​

المصدر: ​صحيفة المدينة